وصف الكتاب
نطاق تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في ظل نص المادة الأولى من قانون العقوبات الإتحادي الإماراتي
استخدم كاميرا هاتفك لفتح هذه الصفحة عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة (QR).
ملخص
تم اختيار المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، التي تحيل بعض أنواع الجرائم مثل الحدود والقصاص والدية إلى أحكام الشريعة الإسلامية، كمجال للدراسة الوصفية التحليلية لأهمية تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية؛ ولأهمية تطبيق مبدأ وحدة القانون ووضوحه للكافة. وأضاف المنصوري: "نظراً لأن قانون العقوبات الاتحادي هو المرجع الأساس لكل القوانين العقابية الأخرى الاتحادية والمحلية في الإمارات، يقف باحث القانون الجنائي كثيراً أمام المادة الأولى من قانون العقوبات الاتحادي، متمثلاً معانيها وآثارها القانونية الواضحة، ويحاول الغوص فيها أكثر، ليرى الآثار الاحتمالية المستترة التي لا تظهر للعيان". ولفت المنصوري إلى أن البحث يناقش مسائل عدة مهمة تجمع الشريعة والقانون في المجال الجنائي تفيد فهم القاضي في تطبيق القانون، ووكلاء الخصوم لإعداد دفاعهم