المسارات الدستورية العربية : جهود تفعيل الدساتير وتطويرها

من التحديات الأساسية التي تواجه الكثير من المجتمعات العربية أزمة تعريف ذاتها السياسية: ما طبيعة الدولة التي تنتمي إليها؟ ما المؤسسات التي تحكمها؟ كيف توزع السلطات فيها؟ ما العلاقة بين السلطات الثلاث الأساسية؟ وما علاقتها بالمواطن؟ كيف يتمّ اختيار قياداتها السياسية والتشريعية والقضائية؟ ما صلاحيات هذه السلطات؟ ما المساءلة السياسية؟ ما آليات الوصول إلى الحكم؟ كيف ينتقل الحكم من طرف إلى آخر؟ ما معنى المواطنة؟ ومن المواطن؟ ما دوره في العملية السياسية؟… إلخ. هذه الأسئلة وغيرها، بالرغم من أنها تبدو من البديهيات في البيئات التي تكون فيها الثقافة السياسية لدى الجمهور متينة، فإنها ما زالت مبهمة في العالم العربي، وتالياً تتطلب الإحاطة بها وتقريبها من الفئات المجتمعية. ما كانت القضية الدستورية أساسية، في أغلب الدول العربية منذ نشوئها، إلا لأنَّ الدستور في نهاية التحليل ما هو إلاَّ مجموع الإجابات عن مثل تلك الأسئلة. ولا يمكن تصوّر دولة فاعلة ما لم يملك مواطنوها إجابات متفقاً عليها، وذاتاً سياسية ومواطنية واضحة لا لبس فيها .