المسؤولية الجنائية للقادة والرؤساء والدفع بأوامرهم أمام القضاء الجنائي الدولي

يركز البحث على تحديد مضمون مبدأ مسئولية القادة، وذلك من أجل التحقق من مدى استقرار المبدأ والاعتراف به من قبل المجتمع الدولي المعاصر، ومن ثم توضيح الأساس القانوني الذي يمكن أن تستند عليه المحاكم الجنائية الدولية عند إسناد المسؤولية الجنائية على أشخاص طبيعيين وفقاً لمبدأ مسؤولية القادة. ويستعرض البحث العناصر القانونية اللازم توافرها لقيام مسؤولية القادة، ويوضح فيما إذا كان المنصب القيادي يشكل سبباً من أسباب تشديد العقوبة أم لا. ويبين فيما إذا كانت أوامر الرؤساء تعتبر سبباً من أسباب تخفيف العقوبة على المرؤوسين الذين قاموا بارتكاب الجرائم الإنسانية تنفيذاً لأوامر رؤسائهم، ويناقش ما إذا كان من الجائز للمرؤوسين الدفع بأوامر الرؤساء لنفي المسؤولية الجنائية عنهم