التنوع العرقي والمذهبي في الخليج بين الواقع والتوظيف

بدأ الاهتمام العالمي بالأقليات بعد تفكك الاتحاد السوفيتي العام 1991، وتصاعد النزعة القومية التي ركزت على حقوق الأقليات ورغبتها في بناء هوية سياسية منفصلة، أو تلك التي تطالب بمزيد من الحقوق المقررة لها. ولكن لم يتم من قبل الحديث الجاد عن الأقليات وعن العجم وعن أبناء المذاهب غير السنية في دول الخليج العربي، وذلك لكونها مسألة حسّاسة وحرجة. فمجرد الحديث عنهم وتخصيصهم بدراسات أو تحليلات يُعتبر من ناحية تمييزاً لهم عن غيرهم من المواطنين. وتصنيفهم على أنهم أقليّات هو بحد ذاته نوع من إلغاء للمساواة في المواطنة التي لا تضع اعتباراً لعِرق أو دين المواطن. وبطبيعة الحال فهذا ليس غرضنا هنا على الإطلاق. بل ترددنا كثيراً في اختيار عنوان هذا الإصدار، وفي تناول ملفّاته. ولكّن التدخّل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول الخليج العربي، والتقارير الغربية الحقوقية عن بعض الفئات الاجتماعية، فرضت علينا مفردة «الأقليات» وصار استعمالنا لها يعكس تداولها أكثر مما يعكس قناعتنا بصحة استعمالها. ويأتي الكتاب في وقت اختلطت فيه الأوراق، وانهار النظام الإقليمي الهش، الذي ساد الشرق الأوسط منذ نهاية الحرب الباردة. والآن يتم العمل على بناء نظام إقليمي جديد، وستكون الأقليات ورقة سيسعى البعض لاستغلالها في رسم معالم هذا النظام الجديد .