الأبعاد المادية القانونية لظاهرة الإدمان و العودة لتعاطي المخدرات في دولة الإمارات العربية المتحدة : دراسة إحصائية تحليلة

هدفت الدراسة الى التعرف على مخاطر هذه الظاهرة وأسباب انتكاسة المتعاطين والمدمنين بعد إتمام علاجهم والعوامل الدافعة لذلك ومفهوم رعاية وتأهيل متعاطي المخدرات وأوضحت أسالب الرعاية والتأهيل وأثر تطبيق قانون مكافحة المخدرات على الحد من ظاهرة الإدمان وتقليل العودة للتعاطي.وتلقي الدراسة الضوء على انتشار ظاهرة تعاطي وإدمان المخدرات وتشير إلى اختلاف وجهة نظر علماء الاجتماع حولها حيث يعتبرها بعضهم مرضا وأنها صورة للاضطراب في شخصية المدمن تبدأ منذ الطفولة ويفسرها البعض بانها شيء يكتسب من البيئة التي يتواجد فيها الشخص المدمن مع الآخرين .وتبين الدراسة أن الاثار السلبية تتعدى المدمن ذاته إلى أسرته وتؤثر على المجتمع لأنها تفسد الفرد وتخل بدوره في النظام الاجتماعي بأسره كما ان تعطل المدمنين عن العمل يفقد المجتمع عنصرا فاعلا من أبناء الدولة .وتوضح الدراسة أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية والشخصية تعد دوافع رئيسية لممارسة التعاطي والدخول في عالم الإدمان ولها تأثير على المدمنين الذين تم علاجهم وتدفعهم للعودة للتعاطي وتشجع على رعاية المتعاطين وأبعادهم عن شبح الإدمان وسد الطريق على من نجح منهم في الخلاص منه لعدم العودة إليه مرة أخرى .وتقدم الدراسة عددا من أساليب العلاج وبرامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والاجتماعية للمتعاطين وعرضا لمواد القوانين والتشريعات التي يعاقب بموجبها المتعاطون .واكدت الدراسة أهمية حملات التوعية التي تنفذها الجهات المختصة حماية للمجتمع والأسر من مخاطر الإدمان والمدمنين