أحكام وقوانين الإثبات : وفقا لقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الإماراتي رقم ( 10 ) لسنة 1992

يتناول العديد من القضايا المتعلقة بالإثبات القانوني، ويضم الكتاب في بابه الأول ثلاثة فصول هي: دور الخصوم والقاضي في الإثبات ومحل الإثبات وشروطه وعبء الإثبات. وفي بابه الثاني يقدم ستة فصول يتناول فيها الكتابة التقليدية والكتابة الإلكترونية والمحررات الرسمية والمحررات المعرفية، وشهادات الشهود من خلال التعريف بالشهادة وخصائصها وأنواعها وسلطة القاضي بشأنها وقوة الشهادة في الإثبات، وكذلك القرائن القضائية والقانونية وحجية الأمر المقضي به، والإقرار القضائي وغير القضائي، واليمين الحاسمة واليمين المتممة، ودورالمعاينة والخبرة في الإثبات